3 حلول عملية للتخفيف من أزمة البطالة

قال الخبير الاقتصادي و رئيس جمعية عمل و تنمية متضامنة راضي المدب  إنّه لا وجود لحلول تمكّن جميع العاطلين عن عمل من الحصول على شغل ولكن التخفيف من هذه الأزمة من خلال حلول عملية وواقعية أمر ممكن.

وقدّم المدّب في ميدي شو اليو الخميس 28 جانفي 2016 عددا من الحلول التي بإمكانها التخفيف من مشكلة البطالة. واقترح في هذا الإطار  بعث مؤسسة للقرض الصغير في الولايات الحدودية من تمويل صندوق الودائع بتخصيص تمويلات بـ 10 مليون دينار لكل ولاية لتمويل المبادرات الصغيرة.

كما اقترح بعث مشاريع كبرى ذات فائدة جملية منها مشروع لمقاومة آفة التصحّر ببلادنا والذي يستوجب زراعة 1 مليون شجرة سنويا مما سيساهم في خلق 30 ألف موطن شغل.
كما اقترح  تدعيم العمل بالموبايل بانكينغ (Mobile Banking) وهي من بين الطرق التي يمكنها تحسين الآداء الإقتصادي وخلق الثروة.

وأوضح أن تحقيق التنمية يتطلّب نموا لكن النمو يبقى غير كاف للخروج من الأزمة الإقتصادية إذ يحتاج إلى مسائل أخرى منها طريقة توزيع الثروات.
كما شدّد على ضرورة إيجاد طرق لتنظيم الإقتصاد غير المنظّم في الدورة الإقتصادية خصوصا وأنه يمثّل 50 بالمائة من النشاط الإقتصادي الإجمالي في تونس.  وشدد أيضا على ايجاد سبل لادماج المواطنين بجميع فئاتهم في الحلقة الإقتصادية والإجتماعية.

''حرب على الشغل''



وفي الإطار نفسه قال النائب بمجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية فتحي الشامخي إنّ الخروج من الأزمة الإقتصادية وحلّ مشكلة البطالة يتطلّب تغيير الأولويات والقطع مع ''التحكم في اقتصاد تونس من الخارج وفق تقديره''، في اشارة إلى المؤسسات المالية الدولية منها صندوق النقد الدولي.

وقال الشامخي إنّ بطالة أصحاب الشهائد الجامعية ظهرت مع بداية التسعينات ولكن من تداولوا على وضعوا نمطا اقتصاديا  منذ نهاية الثمانينات لم تكن غايته خلق الشغل بل كان مدمّرا له وفق تقديره.

وأضاف أنّه وإضافة إلى ''الحرب الشغل''  تم ارساء آليات تسكينية أصبحت تستهلك الكثير من الموارد دون أن تكون ذات فائدة.

فتحي النوري: لم نر جهودا  لإزالة العوائق أمام المستثمرين الخواص



من جهته قال الخبير الإقتصادي وعضو مجلس التحاليل الإقتصادية للحكومة فتحي النوري إن الجانب الإقتصادي لم يتم ايلئه العناية اللازمة  خلال الـ 5 سنوات الأخيرة واقتصر الإهتمام بالجانب السياسي فقط.

وأوضح أنّ القطاع الخاص يوفّر 80%  من مواطن الشغل ولكن لم يتم بذل أي مجهود لإزالة العوائق من قبل الحكومة لحل المشاكل. وأكّد تراجع انجاز نوايا الإستثمار إلى 20 بالمائة نتيجة هذه المشاكل.
ولاحظ النوري تأخّرا في استرجاع عجلة النمو مشيرا إلى غياب  مخططات ورؤية واضحة  في هذا الخصوص. وانتقد في هذا السياق التذبذب الواضح لآداء الحكومات المتعاقبة والذي نلمس نتائجه حاليا. وانتقد أيضا غياب اجراءات لدعم المستثمرين الشبان.

 واعتبر النوري أن الحلول الظرفية لإمتصاص الغضب لا تساهم إلا في مراكمة المشاكل.  ونبّه إلى انهيار القطاعات التي توفّر الآلاف من مواطن شغل وخصوصا قطاع الصناعة دون  وجود خطة لإنقاضه رغم أنّه يوفر 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. كما أكّد ضرورة الإعتناء بقطاع الخدمات وعدم الإستهانة بالفلاحة والتي توفّر مجتمعة مع الصناعة والسياحة في حدود 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.